6 - رده على الجبرية فيما نسبوه إلى الله ، وعلى القدرية فيما نسبوه إلى العبد ، ونفوه عن الله من الفعل . 7 - بيانه نفى السبق لصفة من صفاته على الأخرى ، الأزلية والأبدية ، والفعلية ، والذاتية ، ولم يفرق في بعض الحالات بين الصفات الذاتية والفعلية ؛ لاعتقاده أن الفعل المتعلق بالمشيئة محدث ، والمحدث لا يكون صفة للقديم ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه . 8 - تأويله لبعض الأسماء والصفات وصرفها عن ظاهرها ، كصفتى الرضا والغضب ، ورأيته ينكر ذلك على غيره ، حتى أنه يصفهم بالزندقة والسفسطة والبدعة وسيأتي التعليق على ذلك في موضعه إن شاء الله . 9 - اعتقاده أن الكسب فريضة كالصلاة ، وسيأتي رده بتعليقنا . 10 - رده على من احتج بالقدر ، وقوله بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر ، وأنه من الله خيره وشره . 11 - الإيمان بأن أفعال العباد كلها مخلوقة ، وأن الإرادة مطابقة لعلم الله خيرا كان أو شرا ، إلا أنه لم يبين أن ما سبق في علم الله وأراده أمر به وهو الخير ، ونهى عنه وهو الشر ، وربما أراد أن يخالف اعتقاد المبتدعة القائلين بأن الإرادة مطابقة للأمر ، فكل ما أمر الله تعالى به فقد أراده ، وكل ما نهى عنه فقد كرهه ، كما ذكر عنهم ، وسيأتي في موضعه مذهب أهل السنة والجماعة في الإرادة . 12 - استرسل المصنف في الرد على الجبرية ، والقدرية والمعتزلة في مسألة القدر ، والمشيئة ، وذكر بعض مقالاتهم ، وبين معنى الجبر ، ثم أثبت أن العبد غير مجبور إجبارا يريد الفعل ، وليس بمستغن يقدر على الإيجاد ، وهذه العبارة هي خلاصة كلامه في هذه المسألة . 13 - اقتصر على إثبات فرضية ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الأمة ، دون أن يفرق بين الكفاية والعين ، ولم يبين شروط افتراضها على الواحد والجماعة وما هي درجات إنكار المنكر ؟ وذكر بعض الأدلة على عموم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقال : إن منكره جبري ومنافق ، ورد على الجبرية والفلاسفة القائلين بعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .